مكتب مي عبد الرحمن نصيب للمحاماة والاستشارات القانونية يتكون من المحامين الخبراء الذين هم محض الاحتراف . فريقنا مدرب تدريباً عالياً لمعالجة مجموعة متنوعة من الحالات وإرضاء عملائنا إلى أقصى مستوى.القانون في الأساس هو نظام من القواعد ; هذه القواعد يتم إصدارها من قِبل السلطات الحكومية للمحافظة على السلوك أو التحكم فيه. يتم صياغة القوانين لتنظيم الأعمال ، فهي تصف الحدود ، الحقوق والواجبات. يمكن اتخاذ إجراء قانوني منظم من قِبل الوكيل للمحاماة لتبرير تصرفات موكله أو إثبات أنه غير مذنب .يجب أن تتماشى الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها مع النظام الاجتماعي الحالي ويجب أن تتوافق مع شريعة الله أيضاً.إن انتشار مكاتب المحاماة في الإمارات ودبي هو مؤشر واضح على مدى أهمية هذا المجال ، مجال القانون . النمو في شركات المحاماة هو إشارة إلى الوعي و الجيل المتعلم الذي يسعى إلى تسليح عامة الناس بأدوات الثقافة القانونية . ولذلك ، فنحن ندرك جيدًا القدرة التنافسية التي يجب ممارستها والمحافظة عليها من أجل إرضاء عملائنا.نحن نضمن لعملائنا أفضل جودة. نحن نعتمد على الإدارة طويلة الأمد في مجال الإدارة والقانون . إن قيادتنا متحمسة لتحقيق أهداف الأچندة الوطنية و رؤية الدولة 2021 . . نحن نحاول جاهدين تقديم خدمة استشارية ممتازة للجميع. نحن لا نستغل الأفراد واحتياجاتهم ، بل نسعى جاهدين لنشر الثقافة القانونية.نحن نحاول دائمًا تقديم أفضل مستوياتنا لتزويد عملائنا بمعلومات حول الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد ذلك ، ومتى يجب أن يتدخل المحامين المستأجري . توفر شركتنا أيضًا استشارة مجانية لأي شخص بخصوص استفساراتهم ، فنحن نقدم لهم التوجيه المناسب.